صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ  21/09/2020، عقدت لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية - المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي - في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعها الثاني ترأسه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لدراسة وبحث نتائج وتداعيات انتشار فيروس كورونا، ولإعداد خطة طوارىء متكاملة في السجون للحد من انتشاره والسيطرة عليه، واقتراح خطة عمل لتحديد المشاكل ومعالجتها. حضره كل من: رئيس اللجنة والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس الإدارة المركزية ورئيس خلية أزمة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا العميد سعيد فواز، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، وعدد من الضباط المعنيين، ممثل عن وزارة الصحة العامة الأستاذ هشام فواز، ممثلون عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والقاضي باتريسيا بو عبود، ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني العقيد نبيل دندشلي والدكتور عيد عازار، نقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، نقيبة الممرضين السيدة ميرنا ضومط، ممثلين عن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام العقيد بسام فرح، ممثل عن الجمعية اللبنانية لمكافحة الأمراض المعدية والجرثومية الدكتورة نادين يارد، وأقرت التوصيات التالية:

1- المراجعة والتأكيد على الإجراءات الوقائية بأماكن الاحتجاز وتحديد احتياجات كل سجن تمهيدا لتوفيرها كل 3 أشهر.

2- تفعيل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

3- رفع مستوى التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الصحة العامة، لتسهيل زيادة عدد الاسرة للسجناء المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.

4- التركيز على معايير طبية واضحة للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والحالات التي تحتاج استشفاء ورعاية خاصة.

5- تسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكنهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الداخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة.

6- إضافة إلى الخطوات السابقة التي قام بها القضاة ووزارة العدل، الطلب من المراجع القضائية الجزائية المختصة، البت بإخلاء السبيل للموقوفين الملاحقين بدعوى واحدة فقط خلال مهلة تتماشى مع حالة الطوارىء الصحية، والعمل على الإسراع ببت طلبات تخفيض العقوبات بالنسبة للمحكومين وبخاصة المرضى والفئات الأكثر هشاشة وذوي السلوك الحسن.

7- تشجيع جميع المبادرات الآيلة إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، والتي تعد المشكلة الأساس في الانتقاص من حقوق السجناء وفي تدهور أوضاع السجون.

8- إن السجين المريض الذي ينقل إلى المستشفيات، يتمتع بجميع الحقوق الصحية التي يستفيد منها كل مريض، ويجب التعامل معه على هذا الاعتبار وليس على أنه سجين.

وفي هذا الإطار، إن حصيلة الاختبارات الصحية العائدة لفيروس كورونا في سجن رومية المركزي (PCR Tests) بلغت حتى تاريخه /896/ اختبارا، تبين من خلالها /325/ إصابة إيجابية، و/9/ حالات أدخلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وضعهم مستقر، و/1/ حالة شفاء. مع العلم أن المبنيين "د" و "الأحداث" خاليان من الوباء حتى تاريخه.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.

وستقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد".