قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "يضعون الزميل جبران باسيل على لائحة العقوبات، وبذلك يحضر السؤال: الزميل باسيل هو رئيس "التيار الوطني الحر"، أكبر كتلة برلمانية ممثلة في البرلمان، وبالتالي هناك قاعدة شعبية أوصلت هذا التيار الى المجلس النيابي. ماذا يريد الاميركيون من لبنان؟ ماذا يريدون من وراء ابتزازهم السياسي؟ لماذا يتدخلون في شؤوننا الداخلية؟ ساعة يحلو لهم يصنفون فلانا بأنه فاسد وفلانا بأنه ارهابي، ويصنفون تلك الدولة بأنها مارقة، ويصنفون ذلك الحزب بأنه ارهابي، وهكذا. مع العلم ان هذه المعايير تجانب الحقيقة والوقائع. لذلك، نجد ان الممارسة السياسية للادارة الاميركية في ما يتعلق بادارتها للعالم او مشاركتها في ادارته كأنها تريد ضرب أسس النظام الدولي الجديد وقواعده لمصلحة سيادة القانون الوطني الاميركي على سائر الدول، وهذا مخالف لأبسط القوانين الوطنية التي تسود في بلدي".

أضاف: "من هنا، بدل ان تساعد الادارة الاميركية لبنان على تجاوز أزماته والازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية التي يعيشها الشعب اللبناني وغير ذلك في لحظة حساسة، وقبل ان تنتهي الانتخابات الاميركية، يصدر هذا القرار عن الخزانة الاميركية بفرض هذه العقوبات. فهذا إن دل على شيء فانه يكشف عن نيات سيئة تريد المزيد من الضغط على الواقع اللبناني وعلى القوى السياسية واثارة الفتنة والانقسام بين اللبنانيين. من هنا، في هذا السياق،نؤكد تضامننا مع الزميل جبران باسيل و"التيار الوطني الحر" في مواجهة هذه الاجراءات الاميركية الظالمة، والتي تشكل اعتداء على السيادة الوطنية وعلى القوانين الداخلية للبنان، وتريد عبر ذلك ان تفرض هيمنتها وسيطرتها على كل من يرفض هذه السياسة وهذه الاملاءات والضغوط".

وتابع: "اننا ايضا نعتبر ان لبنان لديه جميع المؤسسات الدستورية والقانونية والاجهزة القضائية والرقابية وغير ذلك. ونحن لسنا في حاجة الى مساعدة أحد في هذا السياق، نستطيع ان نعالج امورنا بأنفسنا وطبقا لقوانيننا الداخلية والوطنية".

وسأل: "من نصب الادارة الاميركية وصيا على العالم لتدعي ساعة تشاء ومتى تشاء وتصنف فلانا وفلانا او الدولة الفلانية او الحزب الفلاني او القوى السياسية الفلانية، وفي الوقت نفسه جهة ادعاء تصدر الحكم؟ نتمنى ان نكون قد انتهينا من هذه السياسة الاميركية الخاطئة التي اساءت الى شعب اميركا والديموقراطية والى التغني بالحرية والديموقراطية، وان تفيد الادارة الجديدة من هذا الواقع السيئ الذي مارسته الادارة الاميركية مدى 4 أعوام. ونتمنى ان تأخذ في الاعتبار وتتعظ من اخطاء الادارة السابقة، وان تكون منصفة في تعاملها مع قضايا العالم وشعوبه وكل من يريد الحرية لبلده والدفاع عنه".

وعن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في هذا الموضوع، قال: "تقريبا، هناك اجماع على التنديد بما حصل ورفضه باعتباره يمس بالسيادة الوطنية ويتجاوز كل المواثيق والاعراف الدولية".